Apple Podcasts

در اپل‌پادکستس مشترک چنل‌بی شوید

بهترین و سریع‌ترین راه شنیدن پادکست

Castbox

در کست‌باکس مشترک چنل‌بی شوید

بهترین و سریع‌ترین راه شنیدن پادکست

آخرین امید راس اولبریکت، بنیان‌گذار سیلک‌رود

توسط ۵ بهمن ۱۳۹۶مطالب تکمیلی

نوبت که به صدور حکم برای راس اولبریکت رسید دادستان‌های فدرال از قاضی خواستند مجازاتی سنگین برای او در نظر بگیرد تا به افرادی که ممکن است بخواهند راه او را دنبال و بازار لجام‌گسیخته‌ای از مواد مخدر در وب تاریک ایجاد کنند پیامی روشن فرستاده شود. قاضی پذیرفت و راس اولبریکت را به حبس ابد بدون امکان عفو محکوم کرد.

حالا، سه سال بعد، تلاش اولبریکت برای داشتن روزنه‌ای به آزادی به آخرین مرحله نزدیک می‌شود. راس ۳۳ ساله در دیوان عالی آمریکا تقاضای تجدیدنظر کرده و وکلایش استدلال کرده‌اند که در این پرونده پرسش‌های بی‌پاسخی در ارتباط با قانون اساسی و متمم چهارم آن در عصر دیجیتال و گستره‌ی اختیار قاضی‌های فدرال در هنگام صدور حکم مطرح است.

اولبریکت سیلک‌رود را در سال ۲۰۰۹ و در سن ۲۹ سالگی بنا کرد. او که یک لیبرتارین متعهد و دارای مدرک فوق‌لیسانس مهندسی مواد است هدفش از این کار را دادن قدرت انتخاب آزادانه به دیگران و حق ناشناس ماندن و داشتن حریم خصوصی بیان کرده‌بود. این آزادی شامل فروش مقادیر هنگفت مواد مخدر هم بود. به‌ گفته‌ی دادستان‌ها این سایت امکان یک‌ونیم میلیون معامله را فراهم کرده که ۹۵ درصد آن فروش هرویین، کوکایین، مت و باقی مواد بوده است. علاوه بر حبس ابد اولبریکت باید ۱۸۴ میلیون دلار جریمه بپردازد که گفته‌شده پولی است که از طریق سایت او جابه‌جا شده است.

تقاضای تجدیدنظر او در دیوان عالی بر دو مساله تاکید دارد.اولی روشی که او مورد تعقیب قرار گرفته و در نهایت دستگیر شده‌است.

وقتی که اف‌بی‌آی و وزارت امنیت داخلی آی‌پی آدرس مرتبط با Dread Pirate Roberts را (اسم مستعاری که اولبریکت به عنوان مدیر سایت از آن استفاده می‌کرد) کشف کردند، از ابزاری به نام pen/trap استفاده کردند تا اطلاعات فعالیت آنلاین او را جمع‌آوری کنند. آن‌ها برای این کار احتیاج به حکم قضایی نداشتند و بعد از دو هفته اولبریکت درحالی‌که لپ‌تاپش روشن و به سیلک‌رود متصل بود بازداشت شد.

استدلال وکیل اولبریکت، کنان شنموگام، این است که استانداردهایی که به اف‌بی‌آی اجازه‌ی استفاده از  ابزار pen/trap بدون حکم قضایی را می‌دهد، مربوط به دوران تلفن‌های قدیمی است و نمی‌تواند در عصر حاضر استفاده شود.

شنموگام می‌نویسد: “در این پرونده این سوال مطرح است که آیا متمم چهارم قانون اساسی به دولت اجازه می‌دهد بدون دلیل قابل‌قبول اطلاعاتی را که میلیون‌ها کاربر در جریان زندگی روزمره در عصر مدرن تولید می‌کنند جمع‌آوری کند؟” او اضافه می‌کند که کاربران اینترنت به درستی انتظار دارند حریم خصوصی‌شان رعایت شود و دولت برای تجسس در حریم خصوصی افراد باید حکم قضایی داشته‌باشد.

نکته‌ی دوم در پرونده‌ی اولبریکت عواملی است که به حکم حبس ابد او منجر شده است. او در واقع فقط به پخش “یک کیلوگرم یا بیشتر” هرویین، “پنج کیلوگرم یا بیشتر” کوکایین، “ده گرم یا بیشتر” ال‌اس‌دی و “پانصد گرم یا بیشتر” مت محکوم شده بود؛ اما در حین پروسه‌ی صدور حکم دادستان‌ها به شواهدی اشاره کردند که نشان می‌داد اولبریکت در پنج نقشه‌ی دستور به قتل افراد نقش داشته و موادی که در سیلک‌رود فروخته شده باعث شش مورد مرگ ناشی از مصرف بیش‌ازحد شده است.

تیم دادستانی در سال ۲۰۱۵ نوشت که “اولبریکت در برابر موارد مرگ، اعتیاد و باقی عوارض قابل‌پیش‌بینی ناشی از عملکرد سایتش مسئول است. مهم نیست که او مستقیما در فروش مواد نقش نداشته. یک رهبر سنتی باند مواد مخدر هم این کار را نمی‌کند. اولبریکت معمار و مسئول تمام تجارت سیلک‌رود است.”

در نامه به دیوان عالی، وکیل اولبریکت به این نکته اشاره کرده که در جریان نقشه‌های قتل کسی کشته نشده و اولبریکت در دادگاه برای هیچ جرمی مرتبط با قتل یا موارد مرگ ناشی از مصرف، محکوم نشده و قاضی هنگام صدور حکم یافته‌های موضوعی متعددی را در نظر گرفته که صرفا مبتنی بوده‌اند بر «کثرت ادله».

او مجازات اولبریکت را برای کسی که اولین‌بار است به تعدادی جرم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده، بی‌سابقه دانست.

ورای مورد اولبریکت سوال بزرگ‌تر این است که آیا قاضی‌های فدرال در پرونده‌های دیگر این اختیار را دارند که فاکتورهایی غیر از آنچه مستقیما منجر به محکومیت متهم شده درنظر بگیرند و حکمی سنگین‌تر از حالت عادی صادر کنند؟ شنموگام این را فرصتی برای دیوان عالی می‌داند که به این محکومیت‌های مغایر با قانون اساسی پایان دهد.

 

ترجمه: مهسا

منبع

 
 
 

نظرتان را بنویسید ۶ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید