“وکلای جدید از قاضی خواسته‌اند در محکومیت کارتر به اتهام ترغیب به خودکشی از طریق پیام متنی تجدیدنظر کند”.
تیم جدید وکلای مدافع میشل کارتر که به قتل غیرعمد دوستش محکوم شده بود، خواستار تجدید نظر در حکم وی شدند.
آنها درخواستی را مطرح کرده‌اند که حکم قاضی را خلاف قانون اساسی می‌داند و معتقدند پرونده شامل مواردی است که به وضوح با قانون اساسی در تناقض است؛ لذا تنها دادگاه عالی قانون اساسی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد.
این تیم شامل یک قاضی سابق فدرال به نام نانسی گرتنر و ویلیام فیک، وکیل مدافع سابق بمب‌گذار ماراتن بوستون؛ جوهر سارنایف، است. همچنین دنیل مارکس که سابق بر این در پرونده‌ی رسوایی آزمایشگاه موادمخدر bay state وکالت متهمین را برعهده داشته‌است، در این تیم حضور دارد.
نانسی گرتنر گفته‌است ما وقتی حکم دادگاه را شنیدیم شگفت‌زده شدیم و باتوجه به موارد متناقض متعددی که در پرونده وجود داشت به دفاع از کارتر علاقمند شدیم.
کارتر که حالا بیست ساله است در سال ۲۰۱۴ به اتهام قتل غیر عمد کانراد روی محکوم شد. روی که آن زمان ۱۸ ساله بود، خود را از طریق مسمومیت با گاز مونو اکسید کربن کشت. شواهدی که از پیام‌های رد و بدل شده بین کارتر و روی به‌دست آمده نشان می‌دهد که میشل کارتر او را وادار به خودکشی کرده‌است.
شرح چند پیام ارسال شده از میشل کارتر به کانراد روی را در ادامه می‌خوانید:
[میشل به کانراد] “واقعن دیگه خسته‌شدم از دستت، از بس هی می‌گی انجامش می‌دی و نمی‌دی. اما از دیشب که فهمیدم این دفعه جدی هستی، عصبانیتم ازت کمتر شده”.
در پیام دیگری او تمام راه‌هایی که کانراد می‌توانست از طریق آنها خود را از پای دربیاورد را به او می‌گوید. شواهدی که در دست است همچنین نشان می‌دهد در لحظه‌ی خودکشی او پشت خط بوده و وقتی کانراد ترسیده بود و می‌خواست از ماشین خارج شود، به او گفته “برگرد داخل و کار را تمام کن”.
دادستان می‌گوید: “او کانراد را وادار کرد به داخل وانت برگردد؛ در حالیکه می‌دانست با توجه به وضعیت سمی داخل کابین قطعن باعث مرگ کانراد خواهدشد”.
تیم وکلای جدید میشل کارتر از هیات عالی قضایی ماساچوست، بلندمرتبه‌ترین دادگاه ایالتی، درخواست تجدیدنظر کرده‌اند و خواستار بررسی این موضوع شده‌اند که آیا کلمات به تنهایی می‌تواند عامل قتل گردد؟
قاضی لارنس مونیز پس از اطمینان از نقش میشل کانراد در ترغیب کانراد روی به خودکشی، مجازاتی ۲/۵ساله را برای او درنظر گرفته‌بود. البته قاضی مونیز بنا به درخواست وکلای کارتر که تقاضا کرده‌اند تا زمان اعلام نظر نهایی SJC (دادگاه عالی قضایی) کارتر آزاد باشد، دستور آزادی به قید وثیقه برای او داده‌است و کارتر فعلن به زندان نرفته‌است.
کارتر اولین متهمی است که به اتهام قتل غیرعمد محکوم شده‌است در حالیکه نه وسیله‌ی خودکشی را فراهم کرده‌بوده و نه حتی در محل خودکشی حضور داشته‌است. وکیل او می‌گوید هیچ سندی در قانون وجود ندارد که همچین شرایطی را سبب قتل بداند.
با این وجود هم‌اکنون SJC درگیر این پرونده شده‌است و در اظهارنظر اولیه اعلام کرده که شواهد کافی برای محکومیت به قتل غیرعمد وجود دارد.
ترجمه و تخلیص: علی صومی
