Skip to main content

یک دادگاه فدرال روز چهارشنبه محکومیت متیو مارتما، potfolio manager سابق استیو کوهن رو تأیید کرد. مورد مارتما یک وقتی بزرگترین مورد insider trading بود.

وکلای مارتمایی که محکومیت نه ساله زندان رو سپری می‌کند، ادعا کرده‌اند بر اساس قوانین جدید دادگاه عالی آمریکا دستورالعمل‌های هیأت‌منصفه مناسب نبودند و مدارکی که دولت در طول دادگاه ارائه کرده، برای محکومیت او کافی نیستند. اما از سه قاضی هیأت تجدیدنظر دو نفر رأی دادند که ایراد بزرگی در دستورالعمل‌های هیأت منصفه دیده نمی‌شود. شواهد زیادی هست که حداقل یکی از کسانی که به مارتما اطلاعات دادند، در ازای این اطلاعات تسهیلات مالی دریافت کرده‌اند. این عبارت یک عبارت استاندارد در ابراز جرم insider trading است.

البته نظر مخالف قاضی رزماری پولر ممکن است راه وکلای مارتما را برای برگزاری دادگاه استینافی بزرگ هموار کند. نام دو قاضی دیگر رابرت کاتزمن و دنی چین بود. ریچارد استراسبورگ وکیل مارتما از اظهار نظر درباره این حکم خودداری کرد.

دادستان منهتن در بیانیه‌ای اعلام کرد از این تصمیم خشنود است و قدرت بازارهای اوراق بهادار به درستی و منصفانه بودن این بازارها بستگی دارد.

مورد مارتما یکی از بزرگ‌ترین تعقیبهای قضایی بود که دادستان منهتن به راه انداخت و تجدید نظرش دو سال به تعویق افتاد. محاکمه‌ی چهار هفته‌ای مارتما در ۲۰۱۴ وال‌استریت را میخکوب کرد، چون نخستین باری بود که پای استیو کوهن مستقیم در یک پرونده وسط بود. نهایتاً هج‌فاند متعلق به کوهن، که از نظر مأموران قانون کعبه‌ی آمال متقلبان بود، اتهامات را پذیرفت و ۲/۱ میلیارد دلار جریمه پرداخت کرد.

اما حکم تجدید نظر مارتما ممکن است تأثیرهای خیلی عمیق‌تری بر مبارزه با متقلبان بازارهای مالی در آمریکا داشته باشد. سیستم قضایی آمریکا به اصطلاح یک سیستم «رویه‌ی قضایی» است. یعنی تصمیمات یک دادگاه ممکن است تبدیل به رویه‌ای برای دادگاه موارد مشابه بعدی شود. محاکمه‌ای بود که به نام «ایالات متحده علیه نیومن» معروف شد، آن‌جا حلقه‌های اول تبادل اطلاعات با منابع اطلاعات رفیق بودند و برخی اطلاعات در گپ‌های دوستانه ردوبدل شده بود. قضات دادگاه تجدید نظر نیومن نهایتاً اعلام کردند برای اثبات insider trading دولت باید رابطه‌ی مشخص و شخصی را بین فردی که اطلاعات محرمانه داده و فردی که اطلاعات محرمانه گرفته، اثبات کند و همچنین نشان بدهد که در ازای اطلاعات مبالغ مادی پرداخت شده. همان موقع گفته شد این حکم دست مأموران قانون برای اثبات insider trading را می‌بندد. در نتیجه‌ی حکم نیومن دادستان منهتن ناچار شد ادعاهایش علیه یک دوجین کارگزار و تحلیلگر مالی را پس بگیرد. همچنین تعریف نفع شخصی در این حکم همه مسئولیتها رو از دوش تحلیلگران سهام یا خبرنگارانی که ممکن بود اطلاعاتی به کسی که نباید بدن برداشت.

اما سال گذشته در محاکمه‌ی دیگری، که به «سلمان علیه ایالات متحده» معروف شده، دادگاه عالی آمریکا اعلام کرد این‌که برادری به برادر دیگر اطلاعات داده، مشمول insider trading مب‌شود و لازم نیست حتماً پولی بین آن‌ها رد و بدل شده باشد. پس حکم سلمان دریافت مادی در ازای اطلاعات رو از حالت شرط لازم برای اثبات insider trading درآورد. حالا حکم تجدیدنظر مارتما شرط دوم را هم، که اثبات رابطه شخصی بین طرفین رد اطلاعات بود، می‌کند و عملاً حکم دادگاه نیومن، که خیلی به ضرر مأموران قانون بود، اعتباری برای رویه‌ی قضایی ندارد.

مترجم: کیوان

منبع

۳ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید