بنیانگذار زندانی سیلک رود، تقاضایش را به دیوان عالی هم خواهد برد.
قاضی فدرال مسئول بررسی پرونده‌ی راس اولبریکت، کسی که ماجرای عجیب و جذابش را در اپیزودهای ۲۳ تا ۲۶ چنل‌بی شنیدید و به جرم بنیانگذاری وبسایت زیرزمینی فروش مواد مخدر سیلک رود محکوم شده است، تقاضای گروه وکلای او برای افزایش فرصت سه ساله‌ی معمول برای درخواست «آزادی پس از محکومیت» را رد کرد. به این ترتیب تلاش غیرعادی وکیل تازه‌ی اولبریکت برای بازگشایی پرونده‌ی او بر مبنای شواهد تازه‌ی تبرئه‌کننده‌ای که ممکن‌است وجود داشته باشند، در نطفه خفه شد.
کاترین فارست (Katherine Forrest ) قاضی دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده، روز پنجم فوریه در یک دست‌نویس کوتاه تلاش پل گرانت (Paul Grant ) وکیل تازه‌ی اولبریکت برای افزایش فرصت معمول سی و شش ماهه درخواست «اعمال قانون ۳۳» را رد کرد. گرانت در ژوئن ۲۰۱۷ کمی پس از اینکه دادگاه تجدید نظر محکومیت اولبریکت به حبس ابد را تایید کرد، جایگزین جاشوا دراتل (Joshua Dratel) وکیل پیشین اولبریکت شد.
قاضی فارست نوشت: «تقاضای افزایش مهلت برای درخواست اعمال قانون ۳۳ رد می‌شود. قانون ۳۳ فرصتی برای طرح مجدد دعاوی که پیشتر طرح شده‌اند یا درگیر شدن در یک جست‌و‌جوی کور برای شواهد تازه، نیست. دادگاه درک می‌کند که آقای گرانت در جریان دادرسی اولیه حضور نداشته‌اند، اما متن پرونده نشان می‌دهد شواهدی که ایشان امروز بر آنها تاکید می‌کند (این نکته که اف‌بی‌آی عملکرد آنلاین متهم را زیر نظر داشته است) در دادرسی بر کسی پوشیده نبوده.»
به طور معمول از زمان صدور حکم (در این مورد ۴ فوریه ۲۰۱۵) مهلتی سه ساله برای ارایه‌ی مدارک تازه وجود دارد. گرانت پنجم فوریه ۲۰۱۸ در زمان تسیلم تقاضایش از دادگاه خواست مهلت ارایه شواهد را تا زمانی که او منتظر ارسال مدارک مربوط به پرونده‌ی اولبریکت از سوی دادستان‌هاست (مدارکی که به نظر وکیل اولبریکت باید سال‌ها پیش ارسال می‌شدند) افزایش دهد. قاضی فارست در همان روز درخواست گرانت را رد کرد. البته این تصمیم قابل اعتراض است و گرانت اعلام کرده است که درخواست استیناف خواهد کرد.
نظام ناعادلانه
گرانت در وبسایت شخصی‌اش خود را «دادیار جنایی لیبرتارین، وکیل متمم اول قانون اساسی» معرفی کرده‌است. او پیشتر دو سال در دهه‌ی ۱۹۸۰ریاست کمیته ملی حزب لیبرتارین را برعهده داشته‌است. گرانت همچنین گفته‌است که اگرچه او دیگر به صورت تمام وقت وکالت نمی‌کند (چراکه نمی‌خواهد زندگی‌اش با کارکردن و در نتیجه اعتبار بخشیدن به یک نظام ناعادلانه بچرخد) اما همچنان مایل است که مسئولیت دفاع از تعداد محدودی از موکلین را در پرونده‌های مهم و چالش‌برانگیز، علی‌رغم احتمال کم پیروزی بپذیرد.
مطابق نظر گرانت اولبریکت حق دارد پرونده‌ی چهار مورد درخواست دادستان‌ها برای شنود و رهگیری خود را در سال ۲۰۱۳ ببیند. درخواست‌هایی که در زمان انجام تحقیقات برای زیر نظر گرفتن او داده شده بودند. گرانت باور دارد پرونده‌ی این درخواست‌ها ممکن است حاوی اطلاعاتی مانند ترافیک اینترنتی عبوری از روتر(router) اولبریکت در زمانی که او تحت نظر بوده‌است، باشند.
او ادعا می‌کند که دولت سال‌ها پیش قول داده بود این اطلاعات را در اختیار اولبریکت قرار دهد اما تاکنون این کار را نکرده‌است. گرانت در نامه‌اش به قاضی فارست نوشت:
«دولت هرگز اطلاعاتی را که در پی چهار مورد از پنج مورد دستور شنود به‌دست آمده‌اند، ارایه نکرده‌است. با این حال پیش از دادرسی استدلال دولت علیه نادیده‌گرفتن شواهد به‌دست آمده از شنود و رهگیری، بر این مبنا استوار بوده است که وکیل دولت مشخص خواهد کرد هر کدام از این شنودها چه داده‌هایی را جمع‌آوری کرده‌اند و چه چیزهایی را نه. اگر دولت اطلاعات را در اختیار نداشته است، استدلال‌های صورت‌گرفته بر مبنای دانسته‌های وکیل دولت، با سوء نیت انجام شده‌اند. اگر دولت اطلاعات را در دست داشته‌است اما پس از تقاضای صورت‌گرفته آنها را در اختیار قرار نداده و محتویات آنها را در استدلال‌هایش در دادگاه تحریف کرده است، در این صورت مشکل بزرگی در دادرسی وجود دارد. حتی اگر فقط دولت اطلاعات را داشته اما در اختیار قرارنداده باشد هم، نقض جدی شرایط مقدماتی دادگاه است.»
البته گرانت از اینکه در میان این چندین گیگ داده، اطلاعاتی که بتواند به اولبریکت کمک‌کند وجود دارد یا نه، مطمئن نیست. حرف او این است که اولبریکت باید این اطلاعات را سال‌ها پیش دریافت می‌کرده‌است. گرانت به ARS گفت: «این اطلاعات موجودند اما هنوز به دست من نرسیده‌اند.» او اشاره‌کرد که دادستانی ایالات متحده و اف‌بی‌آی همچنان تلاش می‌کنند پرونده‌ها را در بایگانی خود پیدا کنند. گرانت استدلال می‌کند که او باید زمان بیشتر برای بررسی محتویات این پرونده‌ها داشته باشد، به‌ویژه که دادستان‌ها نیز اعتراضی به این مسئله نکرده‌اند. او همچنین اضافه‌کرد: «این یک جست‌و‌جوی کور نیست، ما در حال تلاش برای نجات زندگی یک جوانیم.»
سخنگوی دفتر نیویورک دادستانی فدرال حاضر نشد در مورد این مطالب توضیحی به ARS ارایه دهد.
علاوه بر مسئله‌ی پرونده‌های شنودها، گرانت ادعا می‌کند که هنوز نتوانسته‌است پرونده‌ی رسمی و کامل اولبریکت را از دراتل وکیل پیشین او تحویل بگیرد. «من متوجه شدم که آنها کمدی از اسناد در اختیار دارند که به من تحویل نداده‌اند. بنابراین نمی‌دانم وکیل قبلی چه مدارکی در اختیار داشته است.»
دراتل نیز حاضر نشد در این مورد به درخواست ARS برای بیان نظرش پاسخ دهد.
درنهایت گرانت همچنین استدلال می‌کند کتابی که بر اساس مصاحبه با مامورین اف‌بی‌آی درگیر با پرونده‌ی اولبریکت در سال ۲۰۱۷ در مورد کل ماجرا چاپ شد -American Kingpin- نشان می‌دهد که برای تعیین موقعیت دقیق اولبریکت پیش از دستگیری از کنترل شبکه وای‌فای و سایر روش‌های فیزیکی تعقیب و مراقبت استفاده شده است.
در صفحه ۳۳۱ کتاب نیک بیلتون نویسنده آورده است که کریس تاربل مامور اف‌بی‌آی به روش خاص خود روند تعقیب و مراقبت را مدیریت کرده است و مجوز شنود و رهگیری که برای این عملیات صادر شده بود، مبنای شهادت‌نامه تاربل در مورد جست‌و‌جو در لپ‌تاپ راس اولبریکت قرار گرفته است. گرانت می‌گوید: «دلایل موجهی وجود دارد که این شهادت‌نامه حاوی اظهارات نادرستی است.» هرچند بدون دیدن مدارک او نمی‌تواند از این مسئله مطمئن باشد.
مکس دیکستین (Max Dickstein ) (سمت راست) در میان حامیان راس اولبریکت (بنیانگذار و مدیر بازار زیرزمینی سیلک رود) روبروی دادگاه فدرال منهتن در روز نخست انتخاب هیات منصفه‌ی دادگاه اولبریکت. Photo: Spencer Platt/Getty Images
مبارزه‌ی دشوار
ARS با تعداد زیادی از متخصصین حقوقی درباره‌ی تصمیم قاضی فارست تماس‌گرفت. بیشتر این متخصصان موافق بودند که درخواست اعمال قانون ۳۳ شرایط بسیار دشواری دارد و حداقل در حال حاضر به نظر می‌رسد گرانت نتوانسته‌است این شرایط را برآورده سازد.
استفان سالزبرگ (Stephen Saltzburg) استاد حقوق دانشگاه جرج واشنگتن می‌گوید: دراتل وکیل مدافع جنایی کهنه‌کاری است و بعید به نظر می‌رسد که او موضوع مهمی را در دفاعیات ندیده گرفته باشد. به گفته‌ی او: «ماجرا از این قرار است. وکیل جدیدی وارد پرونده شده و می‌گوید ممکن‌است دولت اطلاعاتی را که احتمالن به دفاعیات مربوط می‌شده‌اند در اختیار ما قرار نداده باشد. اگر هر تعریفی برای شواهد تازه به‌دست‌آمده داشته باشیم، این شامل آن نمی‌شود.» سالزبرگ که پیشتر معاون وزیر دادگستری در بخش جنایی بوده‌است، می‌گوید هیچ چیز شگفت‌انگیزی درباره‌ی تصمیم قاضی وجود ندارد.
همچنین دانیل ریچمن (Daniel Richman) دادستان فدرال پیشین و مشاور جیمز کومی رییس پیشین اف‌بی‌آی نیز اظهار داشت که با نظر قاضی موافق است.
از میان تمامی متخصصان حقوقی که ARS با آنها تماس گرفت، تنها یکی از آنها کمترین تردیدی در مورد تصمیم قاضی داشت. جی لیدرمن (Jay Leiderman) وکیل مدافع مستقر در کالیفرنیا که وکالت تعداد زیادی از متهمین جرایم کامپیوتری را بر عهده داشته‌است می‌گوید اگرچه او دلایل قاضی را درک می‌کند اما لزومن با تصمیم او موافق نیست. به گفته‌ی او: «قاضی این نظر که ممکن‌است در پرونده‌ها شواهدی وجود داشته باشد که در دادرسی بررسی نشده‌اند را، کاملا رد کرده است. به نظر من این یک جست‌و‌جوی کور نیست، انجام وظایف وکالت است. اگرچه متوجه دلایل قاضی نیز هستم.»
ترجمه: بهنام رضاییان مقدم
منبع
