خانم لورن بانر، معاون مدیر دارایی شرکت پوینت۷۲، ادعای خود را مبنی بر رفتار جنسیتگرای این هجفاند به سرپرستی سرمایهدار میلیاردر، استیو کوهن، پیگیری میکند. این دادخواهی پیش از رجوع به داور خصوصی در دادگاه فدرال رد شد. در اپیزود سیزدهم کانال بی درباره استیو کوهن و هجفاند شنیدهایم.
داوری خصوصی یا حَکَمیت، ارجاع اختلاف به شخص ثالث بیطرف (حَکَم) است که توسط طرفین انتخاب میشود. آنها پس از جلسهای خارج از دادگاه که در آن هر دو طرف پیش از تصمیمگیری داور فرصتی برای شنیدهشدن دارند، با نظر نهایی داور به توافق میرسند.
پس از تشکیل پرونده، وکیل لورن بانر اعلام کرد هر دو طرف توافق کردهاند که پرونده به طور کامل به داور خصوصی واگذار شود.
خانم بانر، رییس بخش تجزیه و تحلیل استعداد در شرکت پوینت۷۲، پیگیر آشکار شدن صدمههایی است که او به عنوان جنسیتگرایی فراگیر و محیط خصمانه شرکت از آنها یاد میکند. او در اظهاراتش ادعا میکند مردان اغلب دو یا سه برابر زنان حقوق میگیرند و ظاهر فیزیکی زنان و کارشان در شرکت تقبیح میشود.
کوهن برای رفتار نامناسب متهم نشده است. او ادعای بانر را رد و از نحوهی برخورد شرکت با زنان حمایت کرده است.
داگلاس هینس، رییس سابق پوینت۷۲، نیز متهم است و همچنین با داوری خصوصی موافق است.
طبق اعلام مجله فوربس، شرکت کوهن ۱۲/۹ میلیارد دلار ارزش دارد.
مترجم: زهرا