قانون هک کامپیوتر ایالات متحده‌ی آمریکا که ادعا می‌شود آسانژ آن را شکسته است، تاریخچه‌ای طولانی و مناقشه‌برانگیز دارد.
مقامات ایالات متحده، بنیان‌گذار ویکی‌لیکس را به جرایمی غیر از انتشار اطلاعات طبقه‌بندی شده متهم کرده‌اند. برخی می‌گویند این اتهامات به نوعی حمله به آزادی مطبوعات است.
مقامات فدرال، آسانژ را به نقض یک قانون بسیار متفاوت متهم کرده‌اند، آسانژ مدعی شده است که با تحلیلگر اطلاعات سابق ارتش، چِلسی مَنینگ، تلاش کرده‌است پسورد یک کامپیوتر دولتی را به دست آورد تا به اطلاعات موجود درآن دسترسی یابد. از اتهامات وارد شده مشخص نیست که آیا آسانژ در به دست‌آوردن پسورد موفق بوده است یا نه.
قانون مورد بحث -کلاهبرداری کامپیوتری و کنش سوء استفاده گرایانه (CFAA)؛ قانون ضدهک در ایالات متحده- دسترسی غیر مجاز به کامپیوتر را غیرقانونی می‌کند. اما مدت‌هاست که این قانون ۳۵ ساله، توسط منتقدان زیر سؤال رفته است، به گفته‌ی آن‌ها ابهامات موجود در این قانون باعث می‌شود رفتارهای روزمره‌ی مرتبط و بی‌ضرر هم مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
پل اُهم، استاد حقوق حریم خصوصی و علوم کامپیوتر در دانشگاه جورج تاون، می‌گوید: هنگامی که قانون در سال ۱۹۸۴ تصویب شد، تمرکز آن عمدتن بر نفوذ غیر مجاز به رایانه‌های دولتی بود اما در عرض چند سال دامنه‌ی این قانون به طور قابل توجهی گسترش یافت.
به گفته‌ی اُهم این قانون در حال تلاش است تا موارد بیش‌تری را که در ارتباط با کامپیوتر و شبکه است در خود جای دهد. مثلن حتی فعالیتی که ممکن است ما هرگز آن را به عنوان تلاشی برای هک کردن در نظر نگیریم هم جرم محسوب شود. این قانون در حال تبدیل‌شدن به یک چاقوی سوییسی (چند کاره) برای مجازات رفتار ناشایست در فضای آنلاین است.
آسانژ تقریبن تنها ملیت خارجی است که در جلسات دادگاه حضور می‌یابد. مقامات ایالات متحده از CFAA خواستند برای استرداد لاری لاو اقدام کند؛ یک بریتانیایی که گفته می‌شود در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به شبکه‌های کامپیوتری FBI، ناسا و سازمان انرژی مقتصدانه دسترسی یافته بود. یک بریتانیایی دیگر به نام گری مک‌کینون نیز با اتهامات مشابهی، هک‌کردن وزارت دفاع در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲، مواجه شد. نه لاو و نه مک‌کینون هیچ‌گاه به دولت ایالاتِ متحده مسترد نشدند. در پرونده‌ی مک‌کینون، وزیر امور خارجه، ترزا می، درخواست‌های استرداد او را بلوکه کرد. به گفته‌ی او احتمال خودکشی مک‌کینون آن‌چنان بالا بود که استرداد او ممکن بود حقوق انسانی او را نقض کند.
در سال ۲۰۱۶، پرونده‌ی روزنامه‌نگاری به نام متیو کیز، تبدیل به یک نمونه‌ی قابل ملاحظه از انعطاف پذیر بودن قوانین CFAA شد، کیز تنها به دو سال حبس محکوم شد (این حکم در مقابل حکم آرون سوارتز که در ذیل به آن اشاره شده بسیار ناچیز است). کیز که زمانی برای تریبون مدیا کار می‌کرد، از طرف CFAA محکوم به دادن اطلاعات لاگین کامپیوتر خود، به یک گروه فعال دیجیتال ناشناس شده بود.
با استفاده از این اطلاعات، اعضای یک گروه آنلاین به وبسایت لس‌آنجلس تایمز، که متعلق به تریبون مدیا بود، وارد شده و یکی از مقالات آنلاین روزنامه را تغییر دادند. کیز پس از محکومیت خود در مصاحبه با واشنگتن‌پست گفت که به او اتهام هک‌کردن وارد کرده‌اند، چون قبول نکرده‌است که هویت منابع ناشناسی که این کار را انجام دادند برملا کند.
اُهم می‌گوید مبهم بودن قانون CFAA، ناشی از تفسیرهای متفاوتی است که از دو قسمت کلیدی آن برداشت می‌شود: ممنوعیت دسترسی به کامپیوتر “بدون مجوز” و “تجاوز” از حریم دسترسیِ مجاز.
“این همیشه شبیه یک پازل بوده؛ تجاوز از حریم دسترسی مجاز دقیقن به چه معناست؟” به گفته‌ی اُهم “اگر شما از شبکه‌ی کسی استفاده کنید، حتی اگر شما یک یوزر دعوت‌شده یا قانونی باشید، اما یکی از شرایط خدمات اوپراتور یا خط مشی کارمندان یا قرارداد را هنگام استفاده از شبکه رعایت نکنید، شما به صورت اتفاقی قانون فدرال را نقض کرده‌اید.
دادگاه‌های فدرال تصویب کرده‌اند نقض شرایط خدمات اوپراتور، تحت قوانین CFAA مجازات نشود.
“تجاوز از دسترسی مجاز” اتهام پرونده‌ی مفتضح آرون سوارتز نیز بود. یک فعال اینترنتی که در سال ۲۰۱۳، پس از اینکه دادستان فدرال او را متهم به هک‌کردن شبکه‌ی کامپیوتر دانشگاه کرد، خودش را به دار آویخت. (قصه‌ی آرون سوارتز را در اپیزود ۴۷ چنل‌بی شنیدید) جرمی که سوارتز به آن متهم شده بود استفاده از یک برنامه‌ی خودکار و دانلود مجلات آکادمیک با دسترسی عمومی از دیتابیس آنلاین JSTOR بود (JSTOR یک کتابخانه‌ی دیجیتال از مجلات آکادمیک، کتاب‌ها و منابع است). اقدامات سوارتز نقض قوانین خدماتی JSTOR بود ولی این تخلف به دادستان اجازه داد تا او را تحت قوانین CFAA محاکمه کنند. حکم بریده‌شده برای سوارتز، ۵۰ سال زندان و پرداخت یک میلیون دلار جریمه‌ی نقدی بود ولی سوارتز قبل از برگزاری دادگاه خود را به دار آویخت.
به دنبال مرگ سوارتز، نماینده‌ی دموکرات کالیفرنیا، زویی لوفگرن، قانونی را برای محدود کردن CFAA معرفی کرد، در این لایحه “تجاوز از دسترسی مجاز” به عنوان جرم که به «قانون سوارتز» معروف بود، حذف شده بود و البته لایحه تصویب نشد.
دستگیری آسانژ می‌تواند درخواست محدود کردن جرایم CFAA را دوباره احیا کند. اگرچه بعید است که این مساله از آسانژ در برابر پیگرد قانونی او محافظت کند. اُهم می‌گوید:
“اتهامات آسانژ تلاش برای ورود به یک کامپیوتر دولتی بوده است که به قانون اصلی CFAA بسیار نزدیک است. اینکه این پرونده را با موارد استفاده‌ی افراطی از CFAA (مثل سوارتز) در یک رسته بگنجانیم اشتباه است.
ترجمه: زهرا شرقی
متن مقاله خیلی غیرقابل فهمه!
کلیت چیزی که داره می‌گه از این قراره که دو نوع جرم وجود داره: ممنوعیت دسترسی به کامپیوتر “بدون مجوز” و “تجاوز” از حریم دسترسیِ مجاز.
جرمی که آرون سوارتز مرتکب شده بود تجاوز از حریم دسترسی مجاز بوده و دادستان دستور می‌ده تا اون ر تحت قوانین cfaa محاکمه کنند ولی آسانژ جرمش ورود بدون مجوز بوده (گرچه مشخص نیست بلخره ورود کرده یا نه ولی ادعا می‌شه که تلاش کرده تا به یک کامپیوتر دولتی وارد بشه و اطلاعتش ر برداره).
این‌جور که من فهمیدم دادستان دستور می ده که آرون رو تحت قوانین cfaa محاکمه کنند اگر چه جرمش تجاوز از حریم دسترسی مجاز بوده ولی این تصمیم ر دادگاه‌های فدرال گرفته تا تحت قوانین cfaa محاکمه بشه و cfaa هم در این مورد خیلی افراطی برخورد می‌کنه.
یه کم مبهمه چون اصن خود قانون مبهمه. وسطش هم می‌گه: “این همیشه شبیه یک پازل بوده؛ تجاوز از حریم دسترسی مجاز دقیقن یعنی چه؟”
موش‌موشک آسته برو ،آسته بیا که گربه شاخت نزنه .
هیچ قانونی رو نشکسته. تنها جرمش گفتن حقیقته.