بازرسی از تامین‌کننده‌ی اسلحه برای افغان‌ها

https://static01.nyt.com/images/2008/03/27/world/27ammo_650.jpg
مقاله‌ی ویژه    |   ترجمه بهنام رضاییان مقدم

پژوهشی از سی‌جی‌ چیورز (C. J. Chivers)، اریک اشمیت (Eric Schmitt) و نیکلاس وود (Nicholas Wood)‌ به قلم آقای چیورز

انتشار این مقاله در تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۰۸ در نیویورک تایمز همان‌طور که در قسمت ۵۷ پادکست شنیدیم باعث به دردسر افتادن افریم دیورولی و دیوید پاکوز و رویای آمریکایی‌شان شد.

 

از سال ۲۰۰۶ و با شدت‌گرفتن درگیری‌ها در افغانستان، دولت افغانستان برای تامین نیازهای مالی و حمایت لجستیک در جنگ علیه القاعده و طالبان به ایالات متحده وابسته بوده است. اما ارتش آمریکا برای مسلح‌ کردن نیروهای افغانی که امید دارد بتوانند در آینده جنگ را اداره کنند، از سال گذشته به شرکت تازه‌کاری به مدیریت یک جوان ۲۲‌ساله اتکا کرده است که نفر دوم آن یک ماساژور حرفه‌ای‌ست.

شرکت آی‌ای‌وای (AEY Inc.)‌ که دفتر آن ساختمان بی‌نام و نشانی در ساحل میامی است پس از اینکه ژانویه‌ی گذشته قرارداد دولتی‌ای به ارزش نزدیک به ۳۰۰ میلیون‌دلار را برد، به تامین‌کننده‌ی اصلی مهمات ارتش و پلیس افغانستان تبدیل شد. بنابر بررسی‌های صورت گرفته توسط نیویورک تایمز و مصاحبه‌هایی با مسئولان آمریکایی و افغان،‌ مهماتی که این شرکت تامین می‌کند بیشتر از ۴۰‌سال سن دارند و در بسته‌بندی‌هایی در حال پوسیدگی ارایه می‌شوند. بیشتر این مهمات از انبارهای قدیمی کشورهای سابقا کمونیستی تامین می‌شوند، از جمله از انبارهایی که پیشتر دولت آمریکا و ناتو آنها را نامطمئن و متروکه تشخیص داده‌ و برای تخریب آنها میلیون‌ها دلار هزینه کرده‌اند.

https://static01.nyt.com/images/2008/03/27/world/27ammo_650.jpg

مهمات تهیه شده توسط شرکتی آمریکایی برای نیروهای افغان. وضعیت بعضی از فشنگ‌ها آنچنان خراب بود که قابل استفاده نبودند.

شرکت همچنین برای تامین مهمات با دلالان و شرکت‌های پوششی‌ای (shell company) که در فهرست اشخاص مشکوک به قاچاق اسلحه‌ی دولت آمریکا هستند هم همکاری کرده است. علاوه بر این‌‌ها از آنجایی که صد‌ها میلیون از فشنگ‌های خریداری شده تولید چین بوده‌اند، خریداری آنها می‌تواند نقض قوانین ایالات متحده قلمداد شود. همچنین صدای مدیر شرکت افریم دیورولی (Efraim E. Diveroli) در مکالمه‌ای تلفنی مخفیانه ضبط شده است که محتوی آن از احتمال فساد در خرید بیش از صد میلیون خشاب فشنگ از آلبانی توسط شرکت، خبر می‌دهد.

این هفته بالاخره پس از انتشار چندین گزارش تحقیقی درباره‌ی آی‌ای‌وای در تایمز،‌ ارتش حضور شرکت را در هرگونه قرارداد دولتی‌ای در آینده به استناد خرید مهمات چینی که ادعا می‌شود آقای دورلی با فریب ارتش آنها را مهمات تولیدی مجارستان معرفی کرده‌است، تعلیق کرد. آقای دورلی در تماسی تلفنی مدعی شده است که از چنین دستوری بی‌خبر است. البته به نقل از منابع داخلی در ارتش قرار است این مسئله در نامه‌ای رسمی سه‌شنبه‌ به اطلاع شرکت برسد.

اما مشکلات این مهمات پاییز گذشته در جاهایی ماننده ناوه‌ی افغانستان آشکار شده بود. در ناوه در ایستگاهی دورافتاده نزدیک مرز پاکستان یک سرهنگ دوم افغان با بررسی بسته‌های مهمات اسلحه‌اش روی زمین پاسگاه پلیس متوجه شد که جعبه‌های مقوایی تازه‌ از راه رسیده‌ی این مهمات پاره شده‌اند و محتویات بیرون‌ریخته‌ی آنها مهمات چینی تولید شده در سال ۱۹۶۶ است. سرهنگ‌دوم امان‌الدین که مثل بسیاری از افغان‌ها اسمی تک بخشی دارد می‌گوید: «این چیزی‌ است که آنها برای جنگیدن به ما می‌دهند. این برای ما نگران‌کننده‌ است چرا که بیشتر این‌ها آشغال است.» معمولا وقتی عمر مهماتی به چند دهه برسد، قدرت، درصد اطمینان و دقت آن کاهش می‌یابد.

https://static01.nyt.com/images/2008/03/27/world/27ammo04_650.jpg

سرهنگ دوم امان‌الدین درمیان مهمات دریافتی از آی‌ای‌وای در جعبه‌هایی وارفته مهمات چینی به عمر ۴۲ سال پیدا کرد.

آی‌ای‌وای یکی از چندین شرکت پیشتر ناشناخته‌ای است که از سال ۲۰۰۳ و پس از آنکه پنتاگون شروع به توزیع میلیاردها دلار پول برای آموزش و تجهیز نیروهای بومی افغانستان و عراق کرد، رشد کرده‌اند. زمانی به نظر می‌رسید اوج‌گیری این شرکت از دل گمنامی مثالی است از تکیه‌ی دولت بوش به شرکت‌های خصوصی به عنوان بخشی ضروری از راهبرد‌های جنگی این کشور. اما با بررسی سابقه‌ی آی‌ای‌وای از میان مصاحبه‌هایی در چندین کشور، بازبینی مدارک محرمانه‌ی دولتی و سنجش بعضی از مهمات تهیه‌شده توسط آنها، نشان می‌دهد که مقامات مسئول قراردادهای ارتش تحت فشار برای تجهیز نیروهای افغان، به شرکتی تازه‌کار اجازه‌ داده‌اند از طرف پنتاگون وارد دنیای تاریک معاملات بین‌المللی اسلحه شوند و همین کار را هم با کمترین احتیاط و از طریق قراردادهای مبهم و دارای کمترین محدودیت‌ها انجام داده‌اند.

علاوه برتصمیم به تعلیق اجازه‌ی شرکت در مناقصات، بازرس کل وزارت دفاع و اداره‌ی مهاجرت و گمرک ایالات متحده هم به دلیل شکایت‌های صورت‌گرفته از کیفیت و منبع تامین مهمات تهیه شده و اتهامات مطرح شده درخصوص فساد در این شرکت، در حال تحقیق درباره‌ی آی‌ای‌وای هستند.

آقای دورلی اواخر سال گذشته در مصاحبه‌ی تلفنی کوتاهی هرگونه عمل خلافی را منکر شد و گفت: «من فقط می‌دونم که شرکت من صد درصد رو به رشد است و فقط همین برای من مهم است.» همچنین به نظر او فعالیت‌های شرکتش نباید برای عموم علنی شود: «آی‌ای‌وای روی پروژه‌ای تقریبا محرمانه برای وزارت دفاع کار می‌کنه. من نمی‌خوام درباره‌ی جزییات ماجرا صحبت کنم.»

او پاسخ سوالات بیشتر را به وکیلی به نام های شاپیرو (Hy Shapiro)‌ ارجاع داد. آقای شاپیرو تنها به صورت یک بیانیه‌ی ایمیلی به سوالات پاسخ داد: «آی‌ای‌وای به سختی برای انجام تعهداتش مطابق قراردادی که با ارتش ایالات متحده بسته است کار می‌کند به همین دلیل مسئولان این شرکت آمادگی لازم برای اختصاص زمانی به برگزاری نشست و پاسخگویی درباره‌ی جزییات را ندارند.»

بر اساس حکم تعلیق نه آقای دورلی و نه شرکت ایشان تا زمان رسیدگی به اتهامات مطروحه توسط ارتش، نمی‌توانند در هیچ‌کدام از مناقصات آتی دولتی شرکت کنند. اما براساس مکاتبات داخلی ارتش آنها همچنان اجازه دارند مهمات سفارش داده شده در قرارداد مربوط به افغانستان را تهیه کنند.

به دلیل نگرانی‌های مطرح شده درباره‌ی مهمات شرکت آی‌ای‌وای، ژانویه‌ی گذشته مقامات آمریکایی در کابل با انبار مهمات ارتش در راک‌آیلند ایلینویز (Rock Island, Illinois) تماس گرفتند، مسئله‌ای که باعث شد احتمال لغو قرارداد قوت بگیرد. همچنین مقامات فرماندهی آماد‌وپشتیبانی ارتش نیز که مسئول قراردادهای تهیه مهمات هستند، پس از جلسه‌ای در اواخر فوریه با آی‌ای‌وای گفتند که قصد دارند ضوابط بسته‌بندی مهمات ارسالی به مناطق جنگی را سخت‌تر کنند.

با این وجود حتی پس از آن جلسه‌ هم ٱی‌ای‌وای محموله‌ای تقریبا یک‌ میلیون خشابی را به افغانستان فرستاد که فرماندهی مشترک نیروهای ائتلاف در افغانستان آن را غیراستاندارد طبقه‌بندی کرد. سرهنگ‌دوم دیوید جانسون (David G. Johnson) سخنگوی نیروها گفت اگرچه گزارشی مبنی بر اختلال در عملکرد این مهمات وجود ندارد اما بعضی از آنها تا حدی شرایط بدی داشتند که ارتش تصمیم گرفت آنها را به نیروهای افغان تحویل ندهد. سپس ادامه داد: «به نظر ما این مهمات کیفیت قابل‌قبولی ندارند. به نظر نمی‌رسد آنها استاندارهایی معمول مورد استفاده‌ی ما را داشته باشند. ما از شرایط تحویل این مهمات راضی نیستیم.»

بسیاری از مقامات معتقدند اگر ارتش قرارداد مربوط به این مهمات را با دقت بیشتری انجام می‌داد و شرایط شرکت‌کنندگان در مناقصه را دقیق‌تر بررسی می‌کرد مشکلاتی مانند این قابل پیشگیری بودند. سوابق عمومی نشان می‌دهد که قرارداد‌های آی‌ای‌وای از سال ۲۰۰۴ به این سو تقریبا ارزشی برابر یک سوم میلیارد دلار داشته‌اند. آقای دورلی ارزش قراردادها را بیش از این می‌داند. به ادعای او این شرکت سالیانه ۲۰۰میلیون دلار تجارت کرده‌است. برای بسیاری از مقامات نظامی و دولتی‌ای که درباره‌ی کیفیت مهمات تحویلی با مسئولین انجام تحقیقات مصاحبه کرده‌اند اینکه چطور آقای دورلی و گروه کوچکی از مردان عمدتا بیست‌ساله‌ در شرکت او توانسته‌اند بدون سوابق قابل توجه نظامی یا تجاری این حجم کار مهم دولتی را بدست آورند، جای سوال است.

به نقل از یکی از اعضای ارشد وزارت امور خارجه : «خیلی از ما این سوال را می‌پرسیم. چطور این آدم به چنین معامله‌ای دست پیدا کرده‌؟»

شرکتی جاه‌طلب

پس از آنکه شدت شورش‌ها در افغانستان در سال ۲۰۰۶ باعث نگرانی پنتاگون شد،‌ واحد مسئول تربیت و تجهیز نیروهای افغان در ارتش آمریکا سفارش حجم عظیمی از مهمات را از طریق فرماندهی لجستیک ارتش ثبت کرد. این سفارش شامل ۵۲ سلاح و مهمات مختلف بود: خشاب تفنگ، تپانچه و مسلسل، نارنجک دستی،‌ خمپاره، گلوله شات‌گان، مهمات خمپاره‌انداز و تانک و مانند این‌ها. در کل این سفارش شامل صدها میلیون گلوله می‌شد. اسلحه‌ی اصلی نیروهای افغان سلاح‌های تولید اتحاد جماهیر شوروی است. به این ترتیب بخش عمده‌ای از این مهمات را تنها می‌شد از خارج از ایالات متحده تهیه کرد.

آی‌ای‌وای یکی از ده شرکتی بود که پیش از پایان مهلت این مناقصه در سپتامبر ۲۰۰۶ در آن شرکت کرد. مایکل دیورولی (Michael Diveroli) پدر افریم این شرکت را سال ۱۹۹۹ وقتی افریم سیزده سال داشت، تاسیس کرد. در سال‌های اولیه که شرکت فعالیت محدودی داشت مایکل دیورولی (که در حال حاضر کمی پایین‌تر در همان خیابان دفتر آی‌ای‌وای مدیر یک شرکت تامین نیازهای پلیس است) تنها مقام اجرایی شرکت بود.

https://static01.nyt.com/images/2008/03/27/world/27ammo05_650.jpg

افریم دیورولی رئیس آی‌ای‌وای دراین ساختمان در ساحل میامی شرکت کار می‌کرد.

سال ۲۰۰۴ افریم هجده ساله به عضویت شرکت درآمد و مالک یک درصد از سهام شرکت معرفی شد. به نظر می‌رسد مهمترین تجربه‌ی آقای دورلی جوان در تجارت مهمات بر‌می‌گردد به شغل کوتاه‌مدتی در لوس‌آنجلس در شرکت بوتاک تکنیکال (Botach Tactical)‌، شرکتی متعلق به عموی افریم و تامین‌کننده‌ی اقلام مورد نیاز پلیس و ارتش.

وقتی از آقای دورلی درباره‌ی بوتاک تکنیکال سوال شد، او مصاحبه را نیمه‌کاره رها کرد. آقای بوتاک هم در مصاحبه‌ای تلفنی گفت که هم مایکل و هم افریم دیورولی مدت کوتاهی برای او کار کرده‌اند اما پس از آنکه با آغاز جنگ حجم قراردادهای دولتی دردسترس را دیدند، کسب و کار خودشان را راه انداختند. به گفته‌ی او: «آنها شرکت من را ترک کردند و مشتریانم را هم با خودشان بردند. یعنی اصولا با خودشان گفتند: چرا برای بوتاک کار کنیم؟ کار خودمان را راه بندازیم.»

همزمان با بازگشت افریم دیورولی به ساحل میامی، آی‌ای‌وای با رویکردی تهاجمی سعی داشت قراردادهای امنیتی مختلفی را بدست بیاورد و به شرکت متفاوتی تبدیل شد. این شرکت برای تامین مهمات نیروهای ویژه ۱۲۶هزار دلار پاداش گرفت. آنها همچنین سال ۲۰۰۴ سلاح‌ یا تجهیزاتی برای وزارت انرژی، سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان امنیت حمل‌ونقل و وزارت امورخارجه تهیه کردند.

تا سال ۲۰۰۵ که آقای دیورولی در ۱۹ سالگی رئیس آی‌ای‌وای شد، شرکت در طیفی از مناقصات سازمان‌های دولتی شرکت می‌کرد و تجهیزات اداری، سلاح، کلاه‌خود، جلیقه ضدگلوله، لباس ایمین خنثی‌سازی بمب و باتری دستگاه‌های پرتوی ایکس (برای امداد در پاکستان، بولیوی و جاهای دیگر) را برای آنها تامین می‌نمود.

شرکت همچنین اقلامی برای ارتش آمریکا در عراق تهیه می‌کرد. تجارتی که بخشی از آن شامل قراردادی به ارزش ۵.۷ میلیون دلار برای تامین تفنگ برای نیروهای عراقی بود. دو نفر از مقامات دولتی مسئول قرارداد در بغداد گفتند که آی‌ای‌وای به سرعت خصوصیت منفی‌ای شهره شد. یکی از این دو مقام که اجازه نداشت در این باره با خبرنگاران صحبت کند و درنتیجه خواست که نامش فاش نشود گفت: «آنها قابل اعتماد نبودند، و کار را هم نهایتا با بهانه‌های بسیار انجام می‌دادند.»

در این زمان افریم در زندگی‌اش مشکلات بسیاری داشت. نوامبر ۲۰۰۵ خانم جوانی از دایره‌ی خشونت خانگی دادگاه دید کانتی (Dade County)‌ درخواستی برای اعمال قوانین محافظتی در برابر او را ثبت کرد. این خانم نهایتا در دادگاه حاضر نشد و به اتهاماتی که او وارد کرده بود رسیدگی نشدند. اما در فرم‌های مرتبط با دادخواست نوشته شده بود که پس از پایان رابطه‌ی بین این دو،‌ افریم او را تعقیب می‌کرده و برایش پیام‌های تهدید‌آمیز می‌گذاشته. بنابر مدارک دادخواست یک بار افریم او را «روی زمین انداخته و تا پایان مشاجره‌ی لفظی‌شان به او اجازه‌ی ترک محل را نداده است.» چند بار دیگر نیز طبق ادعای این خانم جوان آقای دورلی سرزده و مست به خانه‌ی او می‌آمده و «دور خانه می‌زد و به درها و پنجره‌ها می‌کوبید.»

مطابق برگه‌های ثبت شده در دادگاه این خانم از رفتار او وحشت داشته و به همین دلیل نمی‌توانسته او را ندیده بگیرد.

افریم در دسامبر ۲۰۰۵ بر مبنای دلایل مرتبط با امنیت ملی درخواست تاخیر در دادرسی می‌کند. او در این درخواست می‌نویسد: «من رئیس و تنها کارمند رسمی شرکتم هستم. و در حال حاضر کسب و کار ما اهمیت فوق‌العاده‌ای برای کشور به عنوان پیمانکار دفاعی ثبت شده‌ی دولت ایالات متحده در جنگ علیه تروریسم در عراق، دارد. و من بیشترین تلاشم را برای تهیه ملزومات نیروهایمان مطابق قراردادهای حیاتی آتی می‌کنم.»

همزمان با بررسی پیشنهاد آی‌ای‌وای در بزرگترین قراداد دولتی‌اش، مشکلات شخصی دورلی هم ادامه داشتند. ۲۶ نوامبر ۲۰۰۶ در حین دعوایی بین او و دوست‌دختر دیگرش از پلیس ساحل میامی درخواست کمک شده بود. بنابر گزارش پلیس افریم «لباس‌های او را پرت کرده بود در حال خانه و به او گفته بود که از آنجا برود.» شاهدی به پلیس گفت که آقای دورلی دختر را به زور به داخل آپارتمان کشیده. پلیس دختر را در حال گریه پیدا کرد. او به پلیس گفت که افریم او را به داخل نکشیده و در نتیجه اتهامی به او وارد نشد.

۲۱ دسامبر ۲۰۰۶ دوباره پلیس به عمارت افریم فراخوانده شد. آقای دورلی و معاون آی‌ای‌وای دیوید پاکوز (David M. Packouz)‌ با نگهبان پارکینگ درگیر شده بودند. به گزارش پلیس درگیری وقتی شروع شد که نگهبان پارکینگ حاضر نشد کلید‌های آقای دورلی را به او بدهد و دورلی خودش برای گرفتن آنها وارد گاراژ شده است. به گفته‌ی یک شاهد دورلی و پاکوز هر دو نگهبان را زده بودند. عکس‌های پلیس مواردی از کبودی و خراش را بر صورت و پشت او نشان می‌دهند. وقتی پلیس دورلی را بازرسی کرد گواهینامه‌ی جعلی از او یافت که سنش را چهار سال بزرگتر نشان می‌دادتا بتواند با استفاده از آن الکل خریداری کند. البته از تولد او تنها یک روز گذشته بود. بنابر گزارش پلیس او خطاب به آها گفته است: «من که دیگه به این احتیاجی ندارم. ۲۱ سالمه.» آقای دورلی به بزه ضرب و جرح خفیف و جرم و همراه داشتن مدارک جعلی یا مسروقه متهم شد. این اتهام دوم کسب و کاراو را به خطر انداخت. او برای کارش به مجوز حمل سلاح گرم نیاز داشت و ابا محکومیت در یک اتهام بزرگ این مجوز باطل می‌شد.

https://static01.nyt.com/images/2008/03/27/world/27ammo03_190.jpg

دیوید پاکوز ۲۵ ساله، معاون آی‌ای‌وای بود. او ماساژوری حرفه‌ای است.

پاکوز هم به ضرب و جرح متهم شد. اتهامی که بعدها پس گرفته شد. پاکوز حاضر نشد در این باره گفت و گو کند. دورلی هم برای اجتناب از رفتن به دادگاه می ۲۰۰۷ به یک برنامه‌ی اصلاحی برای مجرمان تازه‌کار پیوست که به او این امکان را داد که از کشیده شدن پرونده‌اش به دادگاه جلوگیری کند. از آنجایی که پیشنهاد او برای مناقصه‌ی نیروهای افغان در مراحل پایانی بازبینی بود یکی از خویشاوندان افریم هم ۱۰۰۰ دلار وثیقه برای او تامین کرد تا آزاد شود.

برای پذیرش صلاحیت آنها لازم بود شرکت به بیان ارتش «پیمانکاری متعهد» باشد. به این منظور باید سلامت مالی، توان حمل و نقل، عملکرد پیشین و پایبندی آنها به قوانین و الزامات قراردادی دولتی بررسی می‌شد.

یک هفته بعد از آنکه یکی از خویشاوندان دورلی وثیقه‌ی او را پرداخت کرد بانک خدمات سرمایه‌ی آمریکا در میامی گواهی مکتوبی برای آقای دورلی مبنی بر اینکه شرکت او پول لازم برای شروع خرید مهمات در مقیاس بالا را دارد،‌ صادر کرد. بنابر این گواهی آی‌ای‌وای در حسابش ۵۴۶۹۶۶۸.۹۵دلار در حسابش داشته است.

آی‌ای‌وای برنده‌ی مناقصه شد. فرماندهی آماد و پشتیبانی ارتش درباره‌ی دلیل این پیروزی نوشت: «پیشنهاد آی‌ای‌وای برای دولت بالاترین ارزش را داشت.»

مهمات بلوک شرق

هم آی‌ای‌وای و هم ارتش منبع مهمات تهیه شده توسط این شرکت را موضوعی محرمانه قلمداد می‌کنند و از بیان اینکه شرکت از کجا و چگونه آنها را تهیه کرده، چه مبلغی برایشان پرداخته و در چه حجمی دریافت کرده است سرباز می‌زنند. اما مدارکی ارایه شده توسط یکی از مقامات که درباره‌ی عملکرد این شرکت نگرانی‌هایی دارد، افشاگری در بالکان که روی قاچاق اسلحه در اروپا تحقیق می‌کند و مصاحبه‌های صورت گرفته با بعضی از افراد شاغل در صنایع مهمات‌سازی در اروپا، نشان می‌دهد که خرید‌های آی‌ای‌وای از انبارهایی در اروپای شرقی شامل آلبانی، بلغارستان، جمهوری چک، مجارستان، قزاقستان، مونته‌نگرو، رومانی و اسلواکی انجام می‌شود.

این انبارها شرایط متفاوتی دارند، از پناه‌گاه‌هایی با سیستم کنترل دما تا انبارهایی فاقد سیستم گرمایشی و پر از مهمات بی‌حفاظ و در حال پوسیدگی. در بعضی از این زرادخانه‌ها مهماتی با کیفیت بالا نگهداری می‌شود. در باقی آنها پشته‌هایی از سلاح‌های رها شده‌ی دوران شوروی. قرارداد تنظیم شده توسط ارتش تمایز چندانی بین این‌ها قایل نشده بود.

وقتی ایالات متحده و ناتو برای خودشان سلاح می‌خرند فرآیند خرید توسط دستورالعمل‌های تضمین کیفیتی کنترل می‌شود که مراحل ساخت، بسته‌بندی، انبار، آزمایش و حمل‌ونقل مهمات را هم پوشش می‌دهند. بخشی از دلایل وجود این استانداردها فسادپذیری مهمات است. با گذشت زمان سوخت و مواد منفجره‌ی داخل مهمات فاسد می‌شوند و بدنه‌ی آنها هم در معرض زنگ‌زدگی قرار می‌گیرد. شرایط محیطی‌ای مانند رطوبت، لرزش و تغییرات دمایی فرآیند فسار را سرعت بخشیده و باعث کاهش قابلیت اطمینان مهمات می‌شوند.

ضوابط ناتو حکم می‌کند که مهمات در طول عمرشان به صورت روش‌مند آزموده شوند. نمونه‌هایی از آنها با اسلحه‌هایی ثابت‌شده شلیک می‌شوند و سرعت و دقت عملکردشان ثبت می‌شود. طبق گفته‌ی پیتر کورتنی گرین (Peter Courtney-Green)‌ رئیس دفتر تامین مهمات سازمان تامین و نگهداری ناتو، برای خشاب تفنگ‌ها این آزمون‌ها از ده‌سالگی آغاز می‌شوند. اتحاد شوروی هم که سازنده‌ی مهمات خریداری شده توسط آی‌ای‌وای بوده است آزمون‌های مشابهی برای آنها در نظر گرفته بود که همچنان بکار برده می‌شوند. اما در هنگام تنظیم قرارداد نیروهای افغان، ارتش نه تامین ضوابط ناتو و نه ضوابط روسی را شرط نکرده بود. تنها شرط موجود در قرارداد این بود که مهمات «برای تمامی نیروها بدون هیچ‌گونه صلاحیت خاصی قابل ارایه و استفاده باشد».

معنی این عبارت توضیح داده نشده بود. به گفته‌ی یکی از مقامات فرماندهی آماد و پشتیبانی ارتش، از آنجایی که مهمات قرار بود در سلاح‌های خارجی استفاده شوند و «غیراستاندارد» درنظر گرفته شده بودند، تنها لازم بود برای این سلاح‌ها مناسب باشند.

به گفته‌ی مایکل هاچیسون (Michael Hutchison) جانشین فرماندهی آموزش ارتش «در قرار داد هیچ‌ آزمون خاصی شرط نشده و محدودیت برای عمر مهمات وجود ندارد. از آنجایی که این مهمات بخشی از فهرست دارایی ایالات متحده نخواهند بود ارتش ضوابطی برای بسته‌بندی یا کیفیت آنها ندارد.» به گفته‌ی آقای هاچیسون ارتش در هنگام خرید چنین مهماتی به ضوابط «مشتری» (در این مورد نیروهای ارتش در افغانستان) استناد می‌کند. و به گفته‌ی او مشتری در این قرارداد شرطی درباره‌ی عمر یا الزامات سنجش مهمات نداشته است.

آی‌ای‌وای از گنگی ضوابط موجود استفاده کرد و اختیار کل ماجرا را به عهده گرفت. ایستگاه اول آلبانی بود. قلعه‌ای نظامی در دوران شوروی که حالا به دنبال پیوستن به ناتو است. آلبانی ذخایر عظیمی از سلاح و مهمات دارد که بخش بزرگی از آن از چین در دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ میلادی خریداری شده است.

به گفته‌ی ویلیام هانت (William D. G. Hunt)‌ افسر بریتانیایی بازنشسته‌ی متخصص مهمات که در فاصله‌ی سال‌های ۹۸ تا ۲۰۰۲ تمامی ذخایر مهمات آلبانی را برای وزارت دفاع این کشور ارزیابی کرده است، کیفیت این انبارها از یکی به دیگری بسیار متفاوت است. به نظر او نگرانی ارتشی بخواهد از این مهمات استفاده کند کاملا طبیعی‌ست چرا که دستکم ۹۰ درصد آنها بیش از ۴۰ سال عمر دارند. آقای هانت می‌گوید: «اگر برای استفاده در میدان نبرد از این انبارها مهماتی خریداری شود من به کیفیت آنها بسیار مشکوک خواهم بود. حرف من این نیست که هیچ کدام از آنها کار نخواهند کرد، بلکه عملکرد آنها به سرعت افت می‌کند.هیچ شکی درغیراستاندارد بودن آنها وجود ندارد.»

اوایل ماه جاری مشکلات تسلیحات درحال زوال آلبانی با نابودی یکی از انبارهای تسلیحاتی بیرون تیرانا (Tirana) پایتخت این کشور در اثر انفجارهای زنجیره‌ای و دستکم کشته شدن ۲۲ نفر، زخمی‌شدن ۳۰۰ نفر و خرابی صدها خانه، آشکارتر شد.

https://static01.nyt.com/images/2008/03/27/world/27ammo07_650.jpg

مشکلات مربوط به مهمات قدیمی اخیرا با انفجاری در انبار تسلیحاتی در آلبانی دوباره مطرح شده‌است.

پیش از اینکه پیمانکاران ارتش شروع به خرید از این انبارها کنند تخمین غرب از وضعیت مهمات آلبانیایی را می‌شد از پشتیبانی آنها از برنامه‌های نابودسازی این تسلیحات فهیمد. بنابر اعلام وزارت خارجه سال ۲۰۰۷ ایالات متحده ۲ میلیون‌ دلار برای نابودی سلاح‌های کالیبر پایین اضافی و ۲۰۰۰ تن مهمات آنها کمک نقدی پرداخت کرده است. ناتو نیز طرحی در این‌باره داشت که سال پیش به انجام رسید و در آن ۱۶ کشور غربی در حدود ۱۰میلیون دلار برای انهدام ۸۷۰۰ تن مهمات منسوخ شده اختصاص دادند. در این طرح هم ایالات متحده به مبلغ ۵۰۰هزار دلار مشارکت داشت. یکی از اقلام منهدم شده در این طرح ۱۰۴ میلیون خشاب فشنگ ۷.۶۲ میلی‌متری بودند، دقیقا همان فشنگ‌هایی که آی‌ای‌وای بعدتر به سازمان صدور تسلیحات آلبانی سفارش داد.

آلبانی به آی‌ای‌وای پیشنهاد فروش ده‌ها میلیون خشاب داد که بعضی از آنها سال ۱۹۵۰ تولید شده بودند. به گفته‌ی یلی پیناری (Ylli Pinari)‌ مدیر سازمان صادرات تسلیحات آلبانی در آن زمان، برای آزمایش آنها شرکت نماینده‌ای ۲۵ ساله به آلبانی فرستاد که به او ۱۰۰۰ خشاب برای شلیک داده شد. به گفته‌ی او همه‌ی خشاب‌ها با گرفتن اسلحه روی دست شلیک شدند و افتی در عملکردشان دیده نشد. بر اساس همین آزمایش، آی‌ای‌وای بیش از صد میلیون خشاب برای سفارش پنتاگون خرید. خشاب‌هایی که بر مبنای فهرست تحویلی‌شان تولید دهه‌ی ۶۰ میلادی بودند.

شرکت همچنین تاجری محلی به نام کوستا تربیکا (Kosta Trebicka) را استخدام کرد که مهمات را از جعبه‌های چوبی و فلزی درزبندی‌شده‌‌شان (روش استاندارد بسته‌بندی نظامی که باعث حفاظت از مهمات در برابر گرد و خاک و رطوبت می‌شود و قابلیت اطمینان و سهولت حمل و نقل آن را تضمین می‌کند) خارج نماید. آقای تربیکا در مصاحبه‌هایش ادعا کرده است که هدف آقای دورلی از حذف جعبه‌های چوبی و فلزی کاهش وزن و در نتیجه قیمت حمل و نقل هوایی محموله بوده‌است تا سود کار را افزایش دهد. اما بعضی از مقامات آمریکایی می‌گویند که احتمال دارد علت حذف بسته‌بندی حکاکی‌های چینی روی آنها و تاریخ تولیدشان بوده باشد.

واسطه‌ی اهل چک

همزمان با آماده‌سازی خشاب‌های برای ارسال به افغانستان افریم دیورولی به دنبال مهماتی از جمهوری چک برای تامین سفارشی از وزارت داخله‌ی عراق بود. به گفته‌ی دو تن از مقامات آمریکایی می ۲۰۰۷ دولت چک با سفارت آمریکا در پراگ تماس گرفت تا به آنها اطلاع دهد که آی‌ای‌وای به واسطه‌ی یکی از شهروندان این کشور به نام پتر برناتیک (Petr Bernatik)‌ که از سوی مقامات چک مظنون به قاچاق اسلحه بوده، در حال خرید نه میلیون خشاب فشنگ است. اتهامات آقای برناتیک شامل فروش نارنجک‌های خمپاره‌ای بر خلاف تحریم‌های بین‌المللی به کنگو و فروش غیرقانونی سلاح گرم به اسلواکی بودند. او هر دوی این اتهامات را رد کرده بود. اما به گفته‌ی یکی از مقامات آمریکایی، واشنگتن آنقدر به صحت این اتهامات باور داشت که نام او را در فهرست افراد تحت نظر کنترل تجارت دفاعی (Defense Trade Control)‌ قرار دهند.

کارکرد از این فهرست که وزارت امور خارجه آن را تهیه می‌کند، جلوگیری از درگیر شدن تجار آمریکایی با معاملات مشکوک در کسب‌وکارشان است. تا حدی به این هدف که جلوی تقویت یا قانونی‌سازی بازار سیاه اسلحه توسط شرکت‌های قانونی فروش سلاح را بگیرد.

آی‌ای‌وای تا به حال وارد بازار سیاه نشده است. اما به گفته‌ی دو نفر از مقامات آمریکایی که اختیار قانونی برای فاش کردن محتوی گفت‌وگوهای دیپلماتیک را نداشتند و به همین دلیل خواستند ناشناس بمانند،‌ دولت چک که صاحب اصلی این معامله بود از سفارت آمریکا استعلام کرد که آیا می‌خواهند آقای برناتیک هم در معامله با آی‌ای‌وای نقش داشته باشند؟

به گفته‌ی یکی از این مقامات ایالات متحده تلاشی برای جلوگیری از این معامله نکرد، تا حدی به این دلیل که تجهیز عراق برای آنها بسیار مهم بود و همچنین به این دلیل که موارد مطرح شده علیه آقای برناتیک تنها اتهام بودند و حکمی علیه او صادر نشده بود. ۷ می ۲۰۰۷ دولت چک مجوز صادرات را صادر کرد. آقای برناتیک در مصاحبه‌ای تلفنی گفت که او ترتیب ۷ پرواز به مقصد عراق را برای آی‌ای‌وای داده است. به گفته‌ی او: «ما همکاری تجاری معمولی داشتیم.»

واسطه‌ای مشکوک

تجارت بین‌المللی اسلحه بخشی آشکار و بخشی پنهان دارد که بر بستری از شرکت‌های کوتاه‌‌‌مدت پوششی، واسطه‌ها و مقامات فاسد جاری است. سال‌هاست دولت‌ها تلاش می‌کنند نظارت بیشتری روی این تجارت داشته باشند و چندان موفق نمی‌شوند.

آقای دورلی همزمان با تلاش برای تامین سفارش عظیم ارتش، وارد دنیای نیمه‌تاریک شد و در مصاحبه‌ای کوتاه گفت که می‌دانسته فساد می‌تواند معاملاتش در آلبانی را به خطر بیاندازد. او در این باره گفت: «در وزارت دفاع آلبانی چه خبره؟ کی پاکه؟ کی فاسده؟ نمی‌خوام در این باره چیزی بدونم.»

روش کار تجاری آی‌ای‌وای به نحوی است که دورلی دستکم خودش شخصا با مقامات آلبانیایی معامله‌ای نکرده است. در عوض شرکتی واسطه که در قبرس ثبت شده به نام شرکت اودین (Evdin Ltd) مهمات را از آلبانی خریده و به آی‌ای‌وای فروخته است. آقای تربیکا تاجر محلی‌ای در بسته‌بندی این معامله وارد شده بود می‌گوید به این مشکوک است که نقش شرکت اودین در این معامله هدایت ‍پول‌ها به سمت مقامات آلبانیایی باشد. به گفته‌ی او کل معامله شکلی از دلالی بود: ادوین مهمات را به مبلغ ۲۲ دلار برای هر ۱۰۰۰ خشاب از آلبانی می‌خرید و به قیمت بسیار بالاتری به آی‌ای‌وای می‌فروخت. او حدس می‌زند که بخشی از اختلاف بین این دو قیمت با مقامات آلبانیایی مانند آقای پیناری که آن زمان رئیس سازمان صادرات تسلیحات بود و فاتمیر مدیو (Fatmir Mediu) وزیر دفاع وقت، تقسیم می‌شده است.

https://static01.nyt.com/images/2008/03/27/world/27ammo06_650.jpg

فاتمیر مدیو (Fatmir Mediu)‌ وزیر مستعفی دفاع آلبانی هرگونه فساد در فروش اسلحه را انکار می‌کند.

(مدیو هفته‌ی پیش پس از انفجار انبار تسلیحات استعفا داد و پیناری دستگیر شد). دولت آلبانی از اتهامات وارده توسط تربیکا بسیار خشمگین شده است. نخست‌وزیر سالی بریشا (Sali Berisha)، مدیو و پیناری هرگونه دریافت غیرقانونی را انکار کرده‌اند. اما تربیکا می‌گوید که پس از آنکه نگرانی‌هایش درباره‌ی نقش شرکت اودین را با وزیر دفاع در میان گذاشته، شرکت او را مجبور کرده‌اند که از قرارداد بسته‌بندی دوباره‌ی مهمات خارج شود.

۱۱ ژوئن ۲۰۰۷ تربیکا و دورلی در مکالمه‌ای تلفنی درباره‌ی مشکلات کسب‌وکارشان در آلبانی با یکدیگر صحبت کردند و در کمال تعجب آقای تربیکا این مکالمه را ضبط کرد و بعدها فایل صوتی آن را در اختیار بازرسان آمریکایی گذاشت. به گفته‌ی تربیکا نوار این مکالمه نشان می‌دهد که شرکت آمریکایی طرف قرارداد از فساد طرف آلبانیایی مطلع بوده وهمچنین آشکار می‌کند که فرد اصلی پشت شرکت اودین تاجر سوئیسی اسلحه هنریک تامت (Heinrich Thomet) بوده است. در این نوار که آقای تربیکا آن را در اختیار تایمز نیز قرار داد، آقای دورلی می‌گوید که آقای تامت (که او را هنری صدا می‌زند) واسطه‌ی این معامله بوده است.

https://static01.nyt.com/images/2008/03/27/world/27ammo02_190.jpg

افریم دیورولی

دورلی می‌گوید:‌ «پیناری برای حفاظت از خودش و دوستانش به واسطه‌ای مثل هنری نیاز داره، که البته این به من هیچ ربطی نداره. من نمی‌خوام در این باره چیزی بدونم. من فقط می‌خوام از کارهای قانونی باخبر باشم.» در ادامه او به تربیکا پیشنهاد می‌دهد که با فرستادن «یکی از دخترهاش» برای پیناری، قراردادش را دوباره بدست بیاورد. او همچنین اشاره می‌کند که شاید پول هم بتواند مشکل را حل کند: «بیا سعی کنیم خوشحالش کنیم. شاید یه فرصت دیگه بهت داد. اگر ۲۰هزار دلار از تو بگیره…»

در پایان مکالمه به نظر می‌رسد دورلی از کار کردن با آلبانیایی‌ها پشیمان شده است: «این ماجرا آدم‌های بالاتری رو هم درگیر کرده، حتی نخست‌وزیر و پسرش رو. من نمی‌تونم با مافیا درگیر شم. ماجرا خیلی بزرگ شده. حیوون‌هایی درش درگیرن که در کنترل من نیستن.»

آقای تامت در ایمیلی داشتن هرگونه سمت رسمی در اودین را انکار کرده‌است. او به گفته‌ی خودش تنها در حد معرفی آقای دورلی به چند مقام و مشتری احتمالی در قرارداد آلبانی نقش داشته است. مدیر اودین بوگدان چوپرینا (Bogdan Choopryna) هم اتهامات دورلی را تکذیب می‌کند: «ما به صحبت‌های آقای دورلی گوش کردیم، اما مگر ما مسئول حرف‌های ایشان هستیم؟» آقای چوپرینای ۲۷ ساله علاوه بر سمت رسمی‌ که در اودین دارد مسئول بازاریابی محصولات یک شرکت سوئیسی متعلق به آقای تامت هم هست.

مناقشه بر سر اینکه نقش اودین در این قرارداد چه بوده و چه کسی این شرکت را اداره می‌کند همچنان ادامه دارد. بر اساس مدارک ثبتی قبرس این شرکت ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۶ یک هفته پس از آنکه دورلی پیشنهادش را در مناقصه‌ی افغانستان ارایه کرد، به ثبت رسیده است. محل دفتر شرکت جایی در لارناکا (Larnaca) در قبرس و مدیرعامل آن فردی به نام پامبوس فلاس (Pambos Fellas)‌ معرفی شده است. یکی از گزارشگران این گزارش در محل نشانی این شرکت در قبرس چیزی بیشتر از یک شرکت حساب‌رسی در طبقه‌ی بالایی یک کلوب شبانه پیدا نکرد. شرکت اودین هیچ دفتر یا کارمندی در آن ساختمان نداشت. آقای فلاس هم که در آن ساختمان حضور داشت گفت که مدیرعامل اودین نیست بلکه تنها «مدیری اسمی» است که تنها برای ثبت شرکت از اسم او استفاده شده است. او به گفته‌ی خودش در ازای دریافت پول صدها شرکت ثبت کرده است و هیچ اطلاعی از کارهای شرکت اودین ندارد.

بعضی از نشانه‌ها اودین را به سوئیس متصل می‌کنند. آقای پیناری اول به دو نفر از خبرنگاران گفته بود که با اودین به واسطه‌ی آقای تامت همکاری می‌کند (بعدتر وقتی خبرنگاری این نقل قول را برای آقای تامت تعریف کرد، آقای پیناری روایتش را تغییر داد و خبرنگار را به آقای فلاس و دفتر قبرس ارجاع داد). آقای دورلی هم گفته بود که شرکت قبرسی را «فردی سوئیسی» اداره می‌کند.

آقای تامت پیشتر توسط گروه‌های مستقلی مانند عفو بین‌الملل به تدارک نقل و انتقال غیرقانونی اسلحه تحت عنوان شرکت‌های گوناگون متهم شده است. به گفته‌ی یکی از مقامات آمریکایی فعالیت‌های آقای تامت باعث نگرانی در واشنگتن هم شده است و در نتیجه او و شرکت اودین نیز مثل آقای برناتیک در فهرست افراد تحت نظر کنترل تجارت دفاعی قرار داده‌اند. به گفته‌ی آقای تامت این ادعاها درباره‌ی نقش او در تجارت غیرقانونی اسلحه ناشی از «اظهارات دروغین یکی از رقبای سابق» بوده است.

هیو گریفیث (Hugh Griffiths) مدیر عملیاتی سازمان ابتکار شرح انتقال سلاح (Arms Transfer Profile Initiative)‌، سازمانی خصوصی که درباره‌ی قاچاق اسلحه تحقیق می‌کند آقای تامت را دلالی دارای ارتباطات زیاد در اروپای شرقی و انبارها و کارخانه‌های اسلحه می‌داند. به نظرآقای گریفیث درگیر شدن تامت با خرید‌های آی‌ای‌وای این سوال را ایجاد می‌کند که آیا پنتاگون هیچ نظارت موثری روی خرید و فروشی که به اسم این سازمان انجام می‌شود دارد؟ به گفته‌ی او: «ساده‌تر بگم. بسیاری از افرادی که درگیر قاچاق اسلحه به آفریقا هستند همان‌هایی هستند که در معاملات مورد حمایت پنتاگون هم حضور دارند، معاملاتی مثل خرید‌های آی‌ای‌وای برای افغانستان و عراق.»

بر اساس دستور تعلیق صادر شده در روز چهارشنبه،ارتش همچنان قصد دارد مهماتی را که پیشتر به آی‌ای‌وای سفارش داده است از این شرکت دریافت کند. برای نمونه طبق مدارک فرماندهی آماد و پشتیبانی ارتش ۲۱ مارس مهماتی به ارزش ۱۵۵‌میلیون دلار به این شرکت سفارش داده شده است.

متخصصین آمریکاییِ مهمات در افغانستان در حال آزمایش تمامی مهماتِ سلاح‌های سبک دریافتی ازآی‌ای‌وای هستند. به گفته‌ی سه تن از این متخصصین آخرین محموله‌ که در جعبه‌های چوبی تحویل داده شده است شامل خشاب‌هایی فرسوده و زنگ‌زده بوده. مسئول قراردادها در انبار مهمات راک‌آیلند هم می‌گوید در حال همکاری با بازرسانی که از آلبانی و افغانستان هم بازدید کرده‌اند، هستند.

در ساحل میامی حتی پیش از دستور تعلیق هم آی‌ای‌وای تعدادی از نیروهایش را از دست داده بود. موسس شرکت مایکل دورلی به گزارشگر ما گفته‌است که دیگر هیچ‌ ارتباطی با شرکت ندارد. آقای پاکوز که پیشتر معاون شرکت بود و لوی مییر(Levi Meyer)‌ بیست و پنج ساله که مدت کوتاهی به عنوان مدیرکل شرکت معرفی می‌شد هم شرکت را ترک کرده‌اند. آقای مییر در این باره گفت:‌ «من دیگه در آن افتضاح نقشی ندارم.»

ترجمه: بهنام رضاییان مقدم

منبع

 

دیدگاهتان را بنویسید